الموضوع ، والأخرى ما عرّف ما هو خارج عن ذاته . وهذا ( ن ) أيضا رسمان ترسم الجوهر والعرض . ولكن ليس معنى العرض جنسا يعمّ التسعة ، ولكنّه إضافة ما لكلّ واحدة من هذه المقولات إلى المشار إليه . ونحن « 17 » ف ( ليس ) نسمّي المقولة ما كان جنسا « 18 » / يعمّ أنواع كلّ واحد ( ة من ) التي نسبتها إلى مشار ( مشار ) إليه هذه النسبة والتي لها هذه الإضا ( فة ) إلى المشار إليه . وليس شيء منها جنسا ولا طبيعة معقولة توصف بها تلك الأنواع - نعني من حيث لحقها أن كانت لها هذه الإضافة . وكذلك قولنا « ما عرّف ما هو هذا المشار إليه » يدلّ أيضا على إضافة لحقت كلّ واحد من أنواع هذا المشار إليه « 19 » وأجناس « 20 » أنواعه ، وكذلك « 21 » قولنا « مقولة » تعمّ أيضا جميعها ، ( لا ) على أنّها جنس لها ، لكن إمّا على أنّها اسم مشترك يعمّها وإمّا أن تكون دالّة على الإضافة التي لحقتها على العموم ؛ وليس واحد منه ( م ) ا جنسا « 22 » لها ، لا « 23 » الاسم المشترك لها ولا العرض اللاحق لها على العموم . ( 55 ) وقوم ظنّوا أنّه قد قصّر في عدد المقولات ، وذكروا أنّ التأليف يحتاج في أن يحصل إلى اجتماع أشياء ، وأن توضع بعضها ( من ) بعض « 24 » على ترتيب محدود ، وأن يكون لها رباط تربط به ، فهو شيء مركّب من مقولات عدّة . ( و ) الاجتماع هو إضافة ما ، فجنسه « 25 » أن توضع بعضها من بعض على ترتيب وارتباط محدود ، فهو داخل تحت الوضع ، فليس ينبغي أن يوضع جنسا عاليا ما هو بيّن أنّه داخل تحت واحدة من هذه . فالوضع جنسه وباقي تلك فصوله . فإن كان إنّما يريد « 26 » ( ب ) التأليف تأليف ما ليس بمشار إليه أصلا على « 27 » الحال التي « 28 » ذكرنا ، فليس يدخل في شيء من المقولات . لأنّ كلّ واحد

--> ( 17 ) م ( مكرّرة في أوّل 11 ظ ، عدا « ليس » الناقصة في الموضعين ) . ( 18 ) م ( مكرّرة في أوّل 11 ظ ، عدا « ليس » الناقصة في الموضعين ) . ( 19 ) + وأنواع هذا المشار ( « ش » ه ) اليه م ( 20 ) وأنواع أجناس م . ( 21 ) ولذلك م . ( 22 ) لهما الا م . ( 23 ) لهما الا م . ( 24 ) بعضا ( ه ) م . ( 25 ) فحسنه ( ه ) م . ( 26 ) + ه م . ( 27 ) الحالتين م . ( 28 ) الحالتين م .